خسائر الأسهم الصينية تريليون دولار- قيود بكين تهز الأسواق والمستثمرين

تكبد المستثمرون في الأسهم الصينية خسائر فادحة تقدر بتريليون دولار أمريكي خلال أسبوع التداول الحالي، وذلك جراء الهبوط الحاد في أسعار أسهم العديد من الشركات الصينية العملاقة العاملة في مختلف القطاعات، وذلك على خلفية الإجراءات الحكومية الصارمة التي تهدف إلى تقويض نفوذ هذه الشركات والحد من توسعها.
وذكرت وكالة بلومبرج أن شرارة هذا التراجع المريع انطلقت مع عمليات بيع مكثفة لأسهم الشركات الصينية المتداولة في بورصة وول ستريت بنيويورك، وذلك عقب إعلان الحكومة الصينية عن فرض قيود مشددة على شركات الخدمات التعليمية ومنصات التعليم الإلكتروني.
وأدت عمليات البيع الهائلة للأسهم، والتي بلغت خسائرها ما يقرب من تريليون دولار، والتي أوقد شرارتها الحظر المفاجئ الذي فرضته بكين على تحقيق الأرباح في الشركات التعليمية، إلى إطلاق العنان لموجة جديدة من التفكير العميق والتحليل المتأني حول مسألة الاستثمار في الأصول الصينية في ظل الحقبة الحالية للرئيس الصيني شي جين بينج.
وأضافت الوكالة أنه بعد مرور أسبوع عصيب اتسم بتقلبات السوق العنيفة، اتخذ بعض المستثمرين قراراً بالانسحاب من السوق الصينية، معتبرين أنها لم تعد تستحق المخاطرة والعناء، بينما رأى آخرون أن هذه الأوضاع تمثل فرصة ذهبية للدخول إلى السوق واقتناص أسهم الشركات الكبرى والمهمة بأسعار مغرية ومنخفضة، وذلك بعد تراجعها الكبير خلال الأيام القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وفي محاولة لاحتواء الوضع وتهدئة المخاوف، عقدت هيئة سوق المال الصينية مساء الأربعاء الماضي اجتماعاً عاجلاً عبر الإنترنت مع كبار مسؤولي بنوك الاستثمار العالمية.
وأفادت مصادر موثوقة بأن هذا الاجتماع تم ترتيبه على وجه السرعة بمشاركة ممثلين عن عدد من البنوك الدولية الكبرى، وترأسه فانج شينجهاي، نائب رئيس هيئة سوق المال الصينية، وأن الرسالة التي استخلصها بعض المشاركين في الاجتماع هي أن الحملة الحكومية تستهدف بشكل أساسي سياسات قطاع التعليم، وليس الهدف منها إلحاق الضرر بالشركات العاملة في القطاعات الأخرى.
وأكدت المصادر أن هذا الاجتماع يمثل أحدث مؤشر على تزايد قلق السلطات الصينية إزاء موجة البيع الكثيف للأسهم في البورصات الصينية، الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشرات الرئيسية بشكل حاد في تعاملات صباح يوم الأربعاء.